در مدت اخیر یکی از شعارها و برنامه های تبلیغی دولت نهم، آزادسازی سواحل دریای مازندران بوده است. تا جایی که در جریان سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به مازندران، رئیس دولت نهم در جمع مردم شهرهای ساحلی بر لزوم آزادسازی ساحل دریا و خروج اشغالگران تاکید کرد.
به موازات این اظهارات، دستگاههای اجرایی بخصوص زمامداران با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در پی حمایت مدیران ملی برخی از سواحل در اختیار قرار گرفته بخش های دولتی را رها کردند و تا جایی که برخی از منابع رسمی اعلام کرده بودند که 85 درصد سواحل دریای مازندران آزاد شد.
تردیدی نیست که وجود دریا بعنوان یک موهبت الهی و سرمایه طبیعی برای ساکنان ساحل و کسانی که بعنوان مسافر و میهمان وارد مازندران می شوند جنبه تفریحی، گردشگری و تفرجگاهی دارد. علاوه بر آن ایجاد تاسیسات و عمارت ها و بناهایی که مرتبط با صنعت دریایی هستند می تواند در رونق سواحل تاثیر داشته باشد.
در حال حاضر آن چه که از سوی متولیان مربوطه صورت پذیرفت، عقب نشینی صاحبان پلاژها و استراحتگاههای دولتی در حریم 60 متری ساحل بود. به تعبیری اگر عنوان آزادسازی ساحل را بپذیریم که البته بصورت کامل انجام نگرفت و در برخی از نقاط ساحلی این کار انجام پذیرفت بایستی امکان استفاده عمومی فراهم شود نه اینکه عموم بر این عرصه ها مالکیت پیدا کنند. با این حال متولیان و مسؤولان مرتبط به این پروژه تبیین کنند که آزادسازی بخشی از سواحل دریا چه دستاوردهای داشته است؟ چه میزان اشتغال را بوجود آورده است؟
تا چه اندازه توانسته است بر رونق و توسعه صنعت گردشگری بیفزاید؟ آیا بهتر نبود که قالب آزادسازی ساحل از شکل تخریب بناها و اماکن ساخت شده خارج می گردید و همین امکانات و تجهیزات موجود از انحصار دولت و دستگاههای اجرایی خارج می شد و مجتمع ها و اماکن تفریحی و اقامتی در قالب اجاره های کوتاه مدت 15 تا 25 ساله از طریق مکانیزم های قانونی به افراد علاقمند و توانمند واگذار می شد؟
به نظر می رسد که اگر پروژه آزادسازی سواحل دریای شمال که در طی این مدت زیاد به آن پرداخته شد و از آن به عنوان یک عمل انقلابی و تحول گرایانه یاد می شود، ناظر به آزادسازی و بلاتکلیف ماندن سواحل گردد قطعاً مترتب زیان و خسارات فراوانی خواهد شد.
اگر چه پرداختن به این موضوع اهمیت داشت اما کارهای مهم تر و ضروری تری در این استان وجود داشت از قبیل مقابله با تورم، گرانی و ایجاد فرصت های شغلی، حفظ اشتغال موجود، بازسازی واحدهای تولیدی و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم در اختیار سرمایه گذاران، تکمیل زیرساخت های بخش راه، آب، برق، گاز (که بقول معروف باید گفت : برو فکر نان کن که خربزه آب است!
و دیوار خراب کردن خیلی راحت است اما آجر روی آجر گذاشتن خیلی مشکل) با این وجود این پرسش مهم مطرح است، که متولی ساماندهی سواحل کیست؟ شهرداری، سازمان گردشگری، فرمانداری یا...؟ آیا در یک فصل خاص (تابستان) فقط باید به این موضوع پرداخته شود؟ آیا گردشگری و استفاده از سواحل دریا در یک موقعیت زمانی خاص موضوعیت پیدا می کند؟ اگر چه شرایط دسترسی مردم به سواحل دریای مازندران برحسب آنچه که گفته شد تا حدودی برای مردم فراهم گردید اما توانمندسازی سواحل فراهم نشد.
با وجود آنکه سواحل به تعبیری آزادسازی شد چرا مردم رغبت نکردند که از این سواحل استفاده کنند؟ رجوع مردم به سواحل دریا در گذشته هم متداول بود اما راه اندازی این همه تبلیغات پرسر و صدا که یک اتفاق بزرگ دارد صورت می گیرد، چه عایدات و دستاوردهای بی نظیری برای مردم داشت؟
مردم برای استفاده از سواحل دریا به کجا بروند؟ دعوت از مردم برای حضور در نوارهای ساحلی آزاد شده بدون فراهم نبودن تمهیدات و امکانات اولیه چه مزیتی دارد؟ ظاهراً دولت اعلام کرده است که مسؤولیت آبادانی سواحل آزاد شده را برعهده نمی گیرد و آزاد سازی متوجه او بوده است.
پس در این صورت مردم بیایند در طرح های گردشگری بخش دریا مشارکت کنند. استقرار امکاناتی از قبیل فضای سبز، رستوران، خوابگاه، مهمان پذیر، هتل، مجموعه های فرهنگی و ورزشی مثل سینما ساحلی، کتابخانه، شهربازی، کافی نت، قهوه خانه سنتی، کافی شاپ و... به جاذبه های سرمایه گذاری و گردشگری در این بخش کمک شایانی خواهد کرد. متاسفانه نداشتن طرح و برنامه مدون و عدم نتیجه گیری از برخی اقدامات در حوزه گردشگری نوعی بازگشت به نقطه صفر است. با این حال بهتر است که مسؤولان اندکی از مهم ترین اقدامات و برنامه های عملیاتی برای رونق صنعت گردشگری را با رویکرد اشتغالزایی، دسترسی بیشتر و بهتر مردم به امکانات تفریحی و اقامتی را برای مردم تبیین نمایند.