X
تبلیغات
رایتل
اخبار تنکابن
  
 تنکابنی آباد با هم یاری همه ی شهروندان
 
آرشیو
موضوع بندی
 
دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1387
آزادسازی حریم دریا در مازندران ، از واقعیت تا مدیریت

آزادسازی حریم قانونی دریا مهمترین ارمغان دولت عدالت محور برای مردم کشور است، از اینرو به اعتقاد جمعی از مردم و مسوولان مدیریت پس از آزاد سازی سواحل، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

برآیندها نشان می‌دهد که تا پیش از اجرایی شدن ماده‪ ۶۳‬قانون برنامه‌چهارم توسعه، برخی از منتقدان از آزادسازی حریم قانونی دریا به عنوان رویای تحقق‌ناپذیر نام می‌بردند.

اکنون با گذشت حدود دو سال از عملیاتی شدن این برنامه مهم، درصد بالایی از سواحل در اختیار بخش دولتی در مازندران آزادسازی شده است.

براساس آمار ‪ ۹۵‬کیلومتر از مجموع ‪ ۳۳۸‬کیلومتر نوار ساحلی حاشیه استان مازندران در تصرف بخش دولتی و مابقی در تصرف دیگر بخش‌ها است.

همچنین از ‪ ۷۸‬درصد ساخت و ساز انجام شده در نوار ساحلی خزر، ‪ ۲۸‬درصد به بخش دولتی، ‪ ۳۴‬درصد به بخش خصوصی و بقیه به مراکز نظامی، صنعتی و آموزشی اختصاص دارد.

لزوم تسریع در آزادسازی حریم قانونی دریا، ایجاد راه‌های دسترسی، تعیین متولی و مدیریت در حالی است که بیش از ‪ ۹۰‬درصد مسافران برای بهره‌مندی از جاذبه‌های دریا به مازندران سفر می‌کنند.

جایگاه صنعت گردشگری و لزوم حفظ محیط زیست سالم و مزیت سواحل شمال ، ساماندهی سواحل آزادسازی شده را امری ضروری می‌سازد.

در این ارتباط جمعی از مسوولان غرب مازندران در گفت و گو با ایرنا، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط، نبود متولی مشخص، پراکندگی ساخت و سازها، کمبود اعتبار و نبود امکانات را از جمله چالش‌ها و موانع آزادسازی دریا عنوان کردند.

به رغم اینکه طبق ماده ‪ ۶۳‬قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه،طرح ساماندهی سواحل تدوین شود ، تاکنون این طرح تهیه نشده است.

طول سواحل خزر در منطقه غرب مازندران ‪ ۱۶۰‬کیلومتر است.

فرماندار نوشهر گفت: آزادسازی حریم دریا ارمغان مهم دولت عدالت محور است که عملیاتی شدن آن به عزم ملی نیاز دارد.

"سیدهاشم فاطمی" در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: حدود ‪۹۰‬ درصد از ‪ ۵۰‬کیلومتر نوار ساحلی این شهرستان در اختیار بخش دولتی، خصوصی و نظامی است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرایی شدن مصوبه دولت ، ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متراز حریم قانونی دریا که در تصرف بخش‌های دولتی در نوشهر بود، آزادسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: آزادسازی حریم دریا به متولی خاصی نیاز دارد و نداشتن متولی مشخص مشکلات را افزایش داده است.

فرماندار نوشهر ادامه داد: به دلیل باز شدن مسیر دسترسی به دریا، در برخی جاها تخریب و برداشت بی‌رویه شن و ماسه وجود دارد.

فاطمی تصریح کرد: در نوار ساحلی آزاد شده باید با انجام‌کارهای زیربنایی مانند تامین آب آشامیدنی، سرویس‌های بهداشتی و اجرای طرح سالمسازی دریا امکان استفاده عمومی ار دریا را فراهم کرد.

به گفته او با توجه به آزادسازی حریم دریا، توسعه طرح‌های گردشگری در این منطقه الزامی است.

فرماندار تنکابن نیز به ایرنا گفت : در مجموع ‪ ۱۲‬درصد به وسعت هزار مترمربع از حریم قانونی دریا در این شهرستان گردشگرپذیر در غرب مازندران آزادسازی شد.

" هادی ابراهیمی " اضافه کرد : در درصدی از طول نوار ساحلی منطقه ساخت و ساز شده و نبود متولی مشخص موجب شده تا پسابهای بدون تصفیه وارد دریا شود.

وی اظهار داشت : متاسفانه اکنون سواحل به زباله‌دانی مبدل شده که اجرای طرح جامع برای ساماندهی آن نیاز است.

به گفته وی کمبود امکانات در نوار ساحلی آزادسازی شده در حالی است که سواحل جزو مناطق ویژه گردشگری به شمار می‌آید.

ابراهیمی ساخت استراحتگاه، رستوران و تاسیسات برای توسعه ورزشهای آبی در سواحل آزاد شده را ضروری دانست.

فرماندار تنکابن یادآور شد : به نظام مدیریت یکپارچه درسواحل باید توجه و از اعمال مدیریت سلیقه‌ای پرهیز شود.

"سیدعلی‌اصغر حسینی " فرماندار نور نیز به ایرنا گفت : باید با اجرای طرح توسعه پایدار در نوار ساحلی از تخریب محیط زیست جلوگیری کرد.

وی افزود : فعالیت‌های مختلف دریایی و گردشگری باید در نوار ساحلی دریای خزر اجرا شود.

وی ادامه داد : همه مسوولان بر آزادسازی حریم قانونی دریا تاکید دارند اما اتخاذ رویه مناسب و مدیریت بر نوار ساحلی الزامی است.

فرماندار نور تصریح کرد: با آزادسازی نوار ساحلی تازه کار شروع می‌شود و نباید این مناطق به حال خود رها شوند.

‪ ۱۴‬کیلومتر از حدود ‪ ۲۸‬کیلومتر نوار ساحلی شهرستان نور برای استفاده عموم آزاد است که از این مقدار چهار کیلومتر مربوط به بخش‌های دولتی است.

بخش‌های آزاد نشده ساحل این شهرستان مربوط به بخش‌های نظامی ، خصوصی و یا مجتمع‌های برخی وزارتخانه‌ها است.

فرماندار نور خاطرنشان کرد : دولت در صدد است تا مدیریت واحد در سواحل را اجرا کند و این طرح نیز در دست تهیه است.

حسینی گفت : متولی ساحل تا چند ماه آینده نیز مشخص می‌شود و این نهاد نیز پیگیر این موضوع است.

بر اساس آمار در سال گذشته حدود ‪ ۱۵‬کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران آزاد و ‪ ۱۱۰‬راه دسترسی به دریا ایجاد شده است.

اکنون ‪ ۱۲۰‬طرح سالمسازی دریا باامکانات نیمه‌مجهز در نوار ساحل مازندران فعالیت دارد.


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 44147


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها